فريق العقارات
وسط حالة اللايقين، تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، أو ما يعرف بذراع الحكومة العقارية، لاقتراض نحو 40 مليار جنيه (نحو 760 مليون دولار) لتمويل مشاريع بنية تحتية وسكنية، بحسب مصدرين تحدثا لـقناة الشرق السعودية.
كانت الهيئة اقترضت 150 مليار جنيه عام 2020، بهدف إنشاء مدن الجيل الرابع، وتنفيذ مشاريع قومية وخدمية. ولتنفيذ خططها أيضاً، قامت ببيع سندات توريق بنحو 60 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووفق المصدرين، “القرض المرتقب سيتم منحه من دون ضمانة من وزارة المالية، وذلك للمرة الأولى، بعدما اعتادت الهيئة الحصول على تمويلات سابقة بضمانة سيادية”.
اعرف أكثر
يعني ذلك أن البنوك ستعتمد في تقييمها الائتماني على المركز المالي وتدفقات الهيئة نفسها، من دون تحميل الخزانة العامة التزاماً مباشراً بالسداد.
أوضح المصدران، اللذان اشترطا عدم نشر اسمهما، أن بنكي “التجاري الدولي” و”العربي الأفريقي الدولي” يتوليان إدارة القرض المشترك، فيما توقع أحدهما توقيع العقود النهائية في بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار أحد المصدرين إلى أن التمويل سيوجَّه إلى مشروعات في مدن الجيل الرابع، من بينها العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، وعدد من مدن الصعيد.
عن الكاتب
