كتب – كمال أحمد
في أجواء انتخابية متصاعدة خلال الساعات الأخيرة، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا صحفيا مطوليا شديد اللهجة في غالبه، رفضت فيه أية اتهامات او تشكيكات تطال طريقة وأسلوب إشرافها على الانتخابات بكل مراحلها وإجراءاتها وآلياتها.
بل حذرت الوطنية للانتخابات في بيانها الصادر قبل قليل، من المساس بصورتها وهز الثقة الشعبية فيها، رافضة الزج بإسمها وكيانها في أية مناكفات سياسية معتادة في مثل هذه الأجواء التنافسية.
ونفت الوطنية للانتخابات كل ما تردد عن وقائع مضايقات وتضييقات لأى حد خلال إستصدار توكيلات للمرشحين في مختلف مكاتب الشهر العقارى.
وطالبت المعنيين بتقديم الأدلة الدامغة على هذه الوقائع التى يتم ترديدها، دون الترويج لأى إتهامات دون أدلة.
وكانت كل حملات المرشحين الرئاسيين المحتملين تقريبا باستثناء حازم عمر، قد اشتكت من وقائع تضييق وتحرش وعنف خلال تحرير أنصارهم توكيلات لمرشحيهم، حتى وصل الأمر إلى إنه لم يتم تحرير أى توكيلات تقريبا لأى مرشح، حتى أسمتها المعارضة بمعركة التوكيلات.
وعبرت الوطنية للانتخابات من خلال البيان الصحفي المطول الذي استعرضناها، ونرفق صفحاته بالتقرير ، عن تفنيداتها لهذه الانتقادات، خاصة إن الأمر قد وصل بالنائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالمطالبة بتدخل الجيش لجماية منظومة الديمقراطية المصرية وفق قوله، في بيان مثير للجدل، استغله إعلام الإخوان الإرهابية الهاربين للخارج.
وإليكم نص البيان الصحفي لهيئة الانتخابات
ونتابع في تغطيات متواصلة ردود الفعل المتوقعة حيال ذلك ، خشية أن تورط بعض القوى الهيئة الوطنية للانتخابات طرفا في صراع ليس لها، وهى نفسها شددت على ذلك، وبالطبع الكثيرون في الخارج سيستغلون ذلك.
والمهم الآن أن تقدم المعارضة الوقائع التى كانوا يتحدثون عنها حتى لا تضرب مصداقيتها لدى البعض في مقتل، ويستمر استمرار إتهامها بالتهييج، وسيكون واقعيا وقتها.
عن الكاتب
