غرفة جرايم برا ووحدة الشئون الصحية
في واقعة مثيرة، غير أب جنسه ليصبح أنثي، لينج بنفسه من عقوبة المؤبد لقتله طفليه.
وأفادت وسائل إعلام سويدية، بينها صحيفة إكسبريسن وقناة TV4 Nyheterna، بأن بولس عبد الشهيد ذى الأصول المصرية ، والبالغ من العمر 38 عاما والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل طفليه، نُقل من سجن عالي الحراسة إلى مؤسسة إصلاحية مخصّصة للنساء، عقب إتمامه تغييراً قانونيا في الجنس أثناء وجوده في السجن.
وكان عبد الشهيد قد أُدين بالسجن المؤبد مع قرار الترحيل، على خلفية واقعة حدثت في مدينة سودرتاليا في أبريل من العام الماضي، حين عثرت الأم لدى عودتها إلى المنزل على طفليها، ابنة وابن في سن الدراسة الابتدائية، متوفيين في غرفة النوم، حيث ثبت لاحقًا أن الأب هو المسؤول عن وفاتهما.
اعرف أكثر
جنح القاهرة تسجن شخصا سنة مع إيقاف التنفيذ اتهمته طليقته بهتك عرضها وابنتيهما
وخلال التحقيقات، ركّزت الشرطة، بحسب ما ورد في الحكم، على الحالة النفسية للأب، بما في ذلك مسائل مرتبطة بالهوية الجندرية. وذكر في التحقيقات أنه كان يعرّف نفسه كامرأة، وأنه يعاني من اضطراب الهوية الجندرية، ويعتبر نفسه عابرا جنسيا.
الدفاع دفع خلال المحاكمة بأن المتهم كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة ينبغي اعتبارها اضطرابا نفسيا خطيرا، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا الرأي.
وبحسب TV4 Nyheterna، كان بولس عبد الشهيد قد نُقل في وقت سابق إلى زنزانة معزولة داخل سجن Tidaholm عالي الحراسة، لأسباب أمنية، بعد أن وافقت مصلحة الضرائب السويدية على طلبه بتغيير جنسه القانوني إلى أنثى. وتُظهر وثائق من مصلحة السجون اطّلعت عليها القناة أن قرارا صدر لاحقا بنقله إلى سجن نسائي، مع تسجيل تغيير اسمه إلى “Lily”.
ووفق مصادر نقلتها TV4 Nyheterna، أثار القرار حالة من الاستياء لدى بعض الجهات، من بينها الادعاء العام ومصلحة السجون. غير أن المدعية العامة Ulrika Rosén، التي تولّت رفع الدعوى، امتنعت عن التعليق على قرار إعادة التسكين.
ومن جانبها، علّقت وزيرة الطاقة والصناعة السويدية، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا بوش على قرار مصلحة السجون نقل بولس أو ليلى عبد الشهيد إلى سجن نسائي، معتبرة أن ما حدث يندرج ضمن التحذيرات التي سبق أن أطلقها حزبها بشأن التشريعات المتعلقة بتغيير الجنس القانوني.
وأثار القرار ردود فعل سياسية، حيث كتبت إيبا بوش في منشور على منصة “إكس”: “هذا بالضبط ما حذّرنا منه. رغم المعرفة والأبحاث، مضت أحزاب في البرلمان في تمرير التشريع. ومع دخول قانون تغيير الجنس الجديد، خرج جزء من المنطق السليم. الآن بدأنا نرى النتائج. لا ينبغي أن يكون تغيير الجنس القانوني ممكناً عبر بضعة استمارات.
عن الكاتب
