أحمد الفاروقى
شهدت محافظة أسيوط جدلا واسعا حول نتائج الانتخابات، والتى تصدر فيها نواب المال السياسى من مرشحى بعض الأحزاب السياسية المشهد، وفق شكاوى المرشحين والناخبين.
وكانت محافظة أسيوط، قد شهدت تطوراً قضائياً وسياسياً ملفتاً تمثل في صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في عدد من دوائرها ثم فى جميعها.
هذه الأحكام، التي جاءت استجابة لطعون مرشحين وناخبين، لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل كانت بمثابة زلزال إيجابي هزّ الأوساط السياسية وأعاد الثقة إلى العملية الديمقراطية برمتها، مؤكدة أن صوت القانون يعلو فوق أي ممارسات خاطئة.
وكان لابد من حماية الإرادة الحقيقية وإعادة الانتخابات تصحيح لمسار يهدف إلى ضمان التعبير الحقيقي لإرادة الناخبين. عندما يشعر المواطن أن صوته محمي قضائياً، وأن المحكمة قادرة على إبطال نتيجة بُنيت على أساس غير سليم، فإن هذا يعيد له الإيمان بجدوى المشاركة السياسية.
و تشير حيثيات هذه الأحكام عادة إلى وقوع مخالفات مؤثرة على النتيجة النهائية، قد تشمل تجاوزات في فرز الأصوات، أو استخدام المال السياسي، أو خروقات أثناء عملية الإقتراع. الحكم بإعادة الإنتخابات يفرض معايير أكثر صرامة على الهيئة المشرفة في الجولة الجديدة.
وجاء هذا القرار استعادة لثقة الناخب ولعل أهم ما يترتب على هذه القرارات القضائية هو الإستثمار في ثقة المواطن. ففي العديد من الأحيان، تؤدي شكاوى التزوير أو التلاعب إلى شعور عام بالإحباط يقتل الدافع لدى الناخب للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، و رسالة قوية للأحزاب السياسية بأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء. هذا الردع يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية في الإنتخابات القادمة.
اعرف أكثر
إلغاء 47 من 70: جلسة منتصف الليل بالإدارية العليا التى تغير شكل الانتخابات البرلمانية المصرية
الشعور بالفاعلية: عندما يرى الناخب أن طعن المرشحين-الذي يمثل صوتاً شعبياً قد نجح بفضل القضاء، فإنه يشعر أن صوته وقضيته مؤثران، مما يشجعه على النزول للمشاركة مجدداً.
وإعطاء فرصة للنزاهة فالجولة الجديدة من الانتخابات ستتم تحت رقابة مشددة، ليس فقط من القضاء، بل من المرشحين والأحزاب ووسائل الإعلام وربما القوات المسلحة هذا المناخ النظيف يعطي فرصة لانتخاب ممثلين يجسدون حقاً إختيار الدائرة.
عن الكاتب
