وفي المنتدى الاقتصادي والتعاون العربي الذي استضافته الدوحة بداية مايو الجاري، اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة، بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، بهدف معالجة صادرات السودان من المعدن الأصفر.
ويدور الحديث عن إنتاج حوالى ١٢ كيلو ذهب سنويا بحوالى مليار و٢٠٠ مليون دولار، يتم استخراجها بالطريقة التقليدية في الغالب.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن ذلك جاء خلال لقاء وزير التجارة والتموين السوداني الفاتح عبد الله يوسف ووزير التجارة والصناعة القطري محمد حمد بن قاسم آل ثاني، على هامش اجتماعات اللجنة، الطبعة الثالثة للمنتدى.
وشدد الوزيران خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال التجاري. وأكد الوزير القطري على استعداد بلاده “لتقديم التسهيلات المطلوبة للعمل التجاري”.
وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، طبقا لوكالة السودان للأنباء أن السياسات الأخيرة التي اتخذتها الشركة كان لها أثر كبير في تحفيز عمليات تصدير الذهب، موضحاً أن الشركة تتوقع أن تبلغ قيمة صادرات الذهب نحو 2.182 مليار دولار بنهاية 2024.
قرار سياسي
ويعتقد الأمين العام لاتحاد الصاغة عاطف أحمد، أن إنشاء مصفاة خارج السودان ليس ذي جدوى، ويزيد أعباء التكاليف على المنتج وسعر الذهب.
ويؤكد إن أسرع تحويل في دول الخليج يأتي عبر مدينة دبي، باعتبارها منطقة حرة تجمع كل الذهب بما في ذلك مجلس الذهب العالمي.
ونوه عاطف، إلى تجارب سابقة لتصدير الذهب لجميع الدول، حيث كانت حصيلة الصادر معقدة للغاية مع تعقيدات الحصار الاقتصادي على السودان.
ولفت إلى أن الخطوة الفنية بإنشاء مصفاة الذهب بحسب التخصص تشمل وزارة المالية وبنك السودان وشركة الموارد المعدنية.
ودعا عاطف، إلى فصل الخطاب السياسي، عن الخطاب الاقتصادي وفتح أسواق جديدة منافسة وتسهيل إجراءات التحويل المالي وفتح التجارة، مؤكداً أن الإجراءات العديدة آدت إلى التهريب.
قرار بديهي
ويعتمد السودان في إنتاج الذهب على القطاع التقليدي الذي ينتج 90 بالمئة من إجمالي الإنتاج.
وقال الخبير الاقتصادي د. وائل فهمي بدوي محمد، لـ” سودان تربيون”، إن الذهب من السلع الاستراتيجية حاليا التي تتجه إليها كافة الدول، خاصة الدول العظمى بعد تجربة الحصار الغربي.
ويأتي ذلك انطلاقاً من إثبات الذهب أهميته في دعم الروبل الروسي في مواجهة العقوبات والحصار الغربي على روسيا، وهو ما يعكس أهمية سيطرة الدولة القصوى على هذه السلعة لدعم الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التغيرات السياسية والطبيعية والاقتصادية والصدمات.
ويصف فهمي، قرار إنشاء مصفاة الذهب في الدوحة بأنه قرار بديهي للغاية في ظل حالة عدم الثقة وعدم اليقين الناجمة عن الحرب الحالية، مع استمرار ارتفاع تكاليف التمويل، بعد تدمير مصفاة الذهب في الخرطوم (الحكومية).
ويشير في هذه الأثناء إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، الوجهة الرئيسية، وليست الوحيدة، التي سيطرت على صادرات الذهب لفترة طويلة، حتى بعد الحرب.
وكان الأمين العام لاتحاد الصاغة، عاطف أحمد، أكد منتصف فبراير المنصرم، وصول شحنات من الذهب إلى الإمارات، وإكمال إجراءات شحنات أخرى.
في المقابل، يمثل الاتفاق بين السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب بالدوحة مع رجال الأعمال القطريين لاستيعاب صادر الذهب من السودان، خلال صدمة الحرب الحالية، توجها سياسيا جديدا.
ويقول إن الخطوة يمكن قياسها أيضا، في إطار إضافة أسواق جديدة لصادرات الذهب لمنافسة أو إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت علاقاتها مع السودان توتراً شديداً خلال هذه الحرب إلى درجة وصولها إلى مجلس الأمن.
ويشير فهمي إلى أن السودان أصبح الدولة الإفريقية الثالثة، حتى قبل بدء الحرب، التي تنتج الذهب بكمية تتراوح بين 280-335 طناً سنوياً، فيما يساهم القطاع التقليدي بما يتراوح بين 80-85 طناً سنوياً، وفقاً للتصريحات الرسمية للوزير المكلف.
ويرى أنّ قطر بالنسبة للسودان، هي من الدول التي لا تذكر إلا بمواقفها الإيجابية الدائمة مع حكومات وشعب السودان، خاصة عند تعرضهما للكوارث الطبيعية والبشرية، وذلك بالإضافة إلى أن لها أكثر من 70 اتفاق أخر مع السودان في كافة المجالات الاقتصادية.
ويؤكد أنه من الواضح أن حكومة السودان خلال الحرب الحالية، في ظل حالة عدم اليقين وانعدام الثقة الواضحة لدى رجال الأعمال القطريين، وكذلك رجال الأعمال السودانيين، بسبب الظروف الأمنية للاستثمار، تحتاج فعلا إلى شركات أجنبية في الخارج، موثوقة للغاية، للحصول على الختم العالمي المتاح لدولة قطر.
ويعتبر أن هذه الحاجة هي لتلبية الطلب السريع على الأموال اللازمة للمجهود الحربي الباهظ التكلفة بشكل متزايد، والذي لا يمكنه الانتظار، كما هو معروف للجميع، بعد هروب رؤوس الأموال، وعدم اليقين الذي يحيط بالمناخ العام في المستقبل القريب مع استمرار ارتفاع الضرائب والرسوم والتضخم وتهريب الذهب (الذي وصل إلى أكثر من 87% منه بحسب بعض التقديرات المستندة إلى تقارير بنك السودان المركزي).
ويجزم فهمي، بأن الاتفاق يعكس قرار السودان بأضعاف نسبة تجارة السودان في الذهب مع الامارات، إلا أن به أيضا سلبيات، كما في حال لو لم تكن هناك حرب. وأبرز هذه السلبيات تأتي من عدم استفادة السودان منه في تحقيق القيمة المضافة للذهب وضرائبه، منذ سلاسل إنتاجه حتى مراحله النهائية وتصديره، وأيضا عدم المساهمة في القضاء على البطالة التي تقدر بأكثر من 60% حاليا.
وتوقع فهمي أن يكون هذا الاتفاق مرناً وقابلاً للتعديل لاحقاً ليشمل على الأقل تخصيص جزء من عائدات هذه الشراكة لإنشاء مصافي داخل البلاد، مع استمرار الشراكات حتى الوصول إلى تبعية السودان.
وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، كشفت أن صادرات الذهب للربع الأول من العام الحالي، قد تجاوزت ما قيمته 428 مليون دولار وتم توريده إلى بنك السودان المركزي.
وذكرت تقارير سابقة، تصدير 3 أطنان و700 كيلو جرام من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.13/02/2024.
مافيا الذهب
ويستعرض الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عبد العظيم المهل، عدة مزايا للاتفاقية منها منع التهريب بشكل كبير على المستويين الرسمي والفردي وهو ما قامت به بعض الدول والعديد من الشركات والأفراد.
ويصف المهل الاتفاق مع قطر بالجيد، مشيراً إلى أهمية إشراك المختصين حتى يتم التوصل إلى الاتفاق بشكل علمي ومناقشته من مختلف الجوانب، لإعطاء الذهب السوداني قيمة مضافة، وضمان توريد إيراداته. الى بنك السودان.
ويعتقد أن الاتفاق عن طريق ضمان عائدات الذهب تمويل الكثير من المشاريع التنموية في السودان، مثل مشروعات البنية التحتية، المشروعات العقارية والمشروعات الصناعية والمشروعات الزراعية ومشروعات المصارف.
وأوضح المهل أن ضمان التعاون في مختلف المجالات يوفر تدفق الوقود إلى السودان، على أن يتطور ذلك وينشئ السودان مصفاة خاصة به، مؤكدا أن ذلك لا يعني عدم وجود بعض الصعوبات والتحديات وأهمها التقلبات السياسية، وعدم استقرار السياسات، وعدم وضوح الرؤية.
وأشار إلى أن خلال الفترة الأخيرة نشطت مافيا الذهب، وتم تهريب الكثير منه بأوراق شبه رسمية، ولم يستفد السودان من هذه العائدات. وفي أفضل الحالات، تم إرجاع العائدات في هيئة سلع “كمالية” لا يحتاجها السودان ولا تمثل أولوية.
وافتتح السودان في سبتمبر 2012 أول مصفاة ذهب في البلاد في مسعى لتحسين جودة صادراته المتنامية من المعدن وتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فقد معظم إيراداته النفطية بعد انفصال دولة الجنوب عام 2011.
وتعرضت تلك المصفاة التي تديرها وزارة المالية وبنك السودان المركزي، للنهب والتخريب جراء الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
عن الكاتب
