وحدة الطاقة ووحدة القطاع المصرفي/ محمد السوهاجى وإسلام زايد
ينشغل المصريون خلال هذه الأيام برصد نسبة الزيادة المرتقبة للوقود بعد تأكد حدوثها بشكل كبير، وتصل وفق أغلب توقعات خبراء إندكس حتى 15%.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الزيادة المتوقعة في أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر المقبل قد تكون “الزيادة الحقيقية الأخيرة”.
ولن تضم الزيادة المرتقبة السولار لارتباطه بزيادة التضخم بشكل كبير، حيث سيظل مدعومًا جزئيًا حتى بعد ذلك، نظرًا لارتباطه المباشر بقطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل والأنشطة الإنتاجية.
فيما سيتم بعد رفع الدعم الكامل عن البنزين والغاز، الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار.
وعبر البعض عن دهشته بل وصدمته حيال هذه التقديرات، رغم أن الخبراء خلال نقاشهم مع وحدة شئون الطاقة في موقعنا وكالة الأنباء المصرية|إندكس، يؤكدون أن هذه الآلية ليست جديدة، حيث بدأت مصر العمل بها منذ عام 2019.
وكانت لجنة التسعير التلقائي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتحديد ما إذا كان السعر سيبقى ثابتًا أو يتم رفعه أو خفضه، بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية وهي سعر خام برنت عالميًا، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف النقل والتوزيع.
اعرف أكثر
مصر تطلب قرضا جديدا ب23 مليار جنيه من البنك الأوروبي
وزير الإسكان يكشف تفاصيل قرارات التوكيلات والتنازلات بالمدن الجديدة
لكن بالفعل، تم إرجاء هذه الآلية جزئيًا في أعقاب الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد الحرب الروسية–الأوكرانية وأزمة 2021، مما أدى إلى عودة الدعم بشكل كبير لمواجهة تقلبات الأسعار.
وبعيدا عن الزيادات السابقة، ستكون زيادة أكتوبر فارقة، حيث ستعود الدولة للاعتماد الكامل على آلية التسعير التي اعتمدتها من 2019 بحيث يتم تعديل الأسعار وفقًا للمتغيرات العالمية والمحلية كل ثلاثة أشهر.
وتوقع الخبراء خلال نقاشهم مع وحدتى الطاقة والقطاع المصرفي في إندكس ” آلا تكون الزيادة المقبلة كبيرة، خاصة مع تراجع سعر الصرف حاليًا واستقرار خام برنت، مما قد يقرب الأسعار من التكلفة الفعلية”، وتتراوح الزيادة القادمة وفق المؤشرات، من 10% لـ 15%.
عن الكاتب
