إسلام كمال ووحدة الشئون الإسرائيلية
أجواء ملبدة بالغيوم لم تشهدها العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ سنوات، و السيناريوهات مفتوحة للتصعيد النوعى ، سياسيا واقتصاديا، وغير ذلك مستبعد حتى الآن على الأقل.
مصر والسيسي أصبحا في صدارة المشهد خلال الساعات الأخيرة في إسرائيل بعدما أعلنت الخارجية المصرية تضامنها مع الدعوى جنوب الأفريقية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وهى خطوة أشعلت التوترات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، في أعقاب تفجير إسرائيل لمفاوضات القاهرة للوصول لهدنة بغزة، ورغم الموافقة الحمساوية التامة على المقترح المصري ، الذي سبق وأقرته إسرائيل.
وأثار قرار مصر بدعم مطالب جنوب إفريقيا الدهشة والغضب في إسرائيل، حيث وصفه مصدر دبلوماسي إسرائيلي لقناة “i24NEWS” بأنه “خيانة”، بحسب قوله.
وقال المصدر لـ”i24NEWS”: “بعد كل ما فعلناه لهم في سيناء، قام نتنياهو بخرق ملحق اتفاق السلام بشكل كامل ، بالمقابل يطعنوننا في الظهر”، على حد تعبيره.
وحسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية، ينبع الخلاف من العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود بين مصر وغزة، حيث أعربت القاهرة عن قلقها من أن هذه الأعمال قد تعرض معاهدة السلام بين البلدين للخطر.
وحذرت مصر إسرائيل مرارا وتكرارا من تداعيات وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء.
ودافعت وزارة الخارجية المصرية عن قرارها، مستشهدة بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة كسبب لدعمها الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وسلط بيان الوزارة الضوء على “الممارسات الإسرائيلية الممنهجة” ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
علاوة على ذلك، اتخذت مصر إجراءات ردا على العمليات الإسرائيلية في رفح، مثل إغلاق معبر رفح ورفض التنسيق مع تل أبيب بشأن دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة.
ورأت “I24” أن اصطفاف مصر مع التحدي القانوني الذي تواجهه جنوب إفريقيا يسلط الضوء على تحول في الديناميكيات الدبلوماسية، حيث تقف القاهرة الآن ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
أعلنت جمهورية مصر العربية عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن “المصريين ينتهكون التفاهمات الأخيرة مع إسرائيل حول رفح لاعتبارات سياسية”، وأن إدارة بايدن تحاول التوسط لإيجاد حل لاستمرار وصول المساعدات.
وكشف المسؤولين الكبار، لصحيفة “هاآرتس” أن المصريين ينتهكون التفاهمات الأخيرة “لاعتبارات سياسية”، وتحاول إدارة بايدن التوسط بين الطرفين وإيجاد حل يسمح باستمرار وصول المساعدات
واتهم مسؤول إسرائيلي كبير تحدث عبر “هآرتس”، مصر بانتهاك الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والتي تم التوصل إليها قبل بدء العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شرق رفح والاستيلاء على المعبر الحدودي قائلا: “المصريون قرروا التحرك ضدنا وإثارة المعارضة في العالم ضد إسرائيل”.
وفي السياق نفسه، قالت قناة i24NEWS الإسرائيلية إن مصر أبلغت مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز الذي حضر بنفسه إلى القاهرة للوقوف على سير المفاوضات، بضرورة وقف إسرائيل عملية رفح لتجنب تعريض اتفاقية السلام لخطر الإلغاء، وفق تقارير إعلامية.
ورفضت مصر التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح على خلفية التصعيد العسكري واحتلال الجانب الغزي من معبر رفح وحمّلتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف.
كما نقلت مصر احتجاجها الشديد إلى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في رفح، والتي وصفتها على أنها تهديد للأمن القومي المصري ولاستقرار المجتمع المحلي.
ورأى محللون أن الاحتجاج المصري قد يكون أحد الأسباب وراء القرار الأمريكي بتأخير شحنات الأسلحة الثقيلة إلى إسرائيل.
وكانت حماس قد غادرت طاولة المفاوضات في أعقاب إعلان نتنياهو رفض المقترح المصري واحتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح.
عن الكاتب
