وحدة الرصد السوسيالى والتلفزيونى ووحدة شئون مجلس الوزراء
وسط حالة من الجدل حول القلق من عودة التوتر الدولارى والانفلات في سوق الصرف عقب حديث الحكومة عن رفع الدعم ولو جزئيا عن خدمات وسلع استراتيجية ، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن كيفية صرف الدولة لأموال صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، بعد تساؤلات عديدة عن مصيرها واستنزافها.
بند التكلفة البترولية .. غير واضح
وقال الحمصانى إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى أن احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار، والدولة عليها التزام بتوفير مبلغ 122 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة.
بند الإفراج عن البضائع بالموانئ .. الوحيد الواضح
أردف الحمصاني: “لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، تم استخدامها في بند واحد فقط، وهو الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات”.
كيف تحصل الحكومة على نفقات الضيوف من الجهات الدولية؟
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن ضيوف مصر (اللاجئون) يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أن الدولة تحصر أعداد “الضيوف” لديها لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم عليهم وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها.
عن الكاتب
